ادغام و به تعبيري انحلال وزارتخانه‌هاي كليدي اقتصادي كه متولي امر توليد به عنوان شاخص اصلي جهاد اقتصادي هستند، در آغاز يك حركت جهشي به سمت پيشرفت و عدالت از يك غفلت بزرگ خبر مي‌دهد.

"ما بايستي توجه كنيم به اساسي‌ترين مسائل كشور، و محور همه اينها به نظر من مسائل اقتصادي است. لذا من اين سال را "سال جهاد اقتصادي " نامگذاري مي‎كنم و از مسئولان كشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخشهاي ديگري كه مربوط به مسائل اقتصادي مي‎شوند و همچنين از ملت عزيزمان انتظار دارم كه در عرصه اقتصادي با حركت جهادگونه كار كنند، مجاهدت كنند. حركت طبيعي كافي نيست؛ بايد در اين ميدان، حركت جهشي و مجاهدانه داشته باشيم. "

جملات فوق بخشي از پيام نوروزي مقام معظم رهبري در آغاز سال 90 است كه همه مسئولان و مردم را به يك مبارزه بزرگ در عرصه اقتصادي فرا مي خوانند.
سال 90 را در حالي آغاز كرديم كه با صدور پيام نوروزي مقام معظم رهبري اميد تازه‌اي در دل همه مردم، مسئولان و اقشار مختلف ايجاد شد كه امسال با محور قرار گرفتن اقتصاد در كشور بسياري از مشكلاتي كه در عرصه هاي مختلف وجود داشته و از ديرباز گريبان اقتصاد كشور را گرفته، رخت بر مي بندد و با همدلي كه در بين مسئولين اعم از دولت، مجلس و قوه قضائيه و مردم وجود دارد، رشد زايد الوصف را در بخشهاي مختلف كشور شاهد خواهيم بود.
بر همين اساس بود كه جميع كارشناسان و مسئولان كشور اين نامگذاري را به فال نيك گرفته و آن را سرآغاز يك حركت جشهي به سمت تحقق شاخصهاي اصلي اقتصاد ارزيابي كردند. به ويژه هنگامي كه مقام معظم رهبري نرخ رشد اقتصادي، بهره وري، اشتغال و سرمايه گذاري و در يك كلام توليد را محور اصلي حركت در سال جهاد اقتصادي اعلام كردند، بخش توليد كشور جان تازه اي گرفت و با اميدواري نسبت به تغيير برخي سياستهاي دولتي در قبال توليد كه پيش از اين توجه كمتري به آن مي شد، حركت و تلاش جهادگونه خود را آغاز كرد.
اما اين همدلي در يك مبارزه بزرگ اقتصادي خيلي طول نكشيد و جهادي كه قرار بود فراتر از حركت طبيعي و مورد توجه همه مسئولان كشور چه در دولت، چه در مجلس و چه در بخشهاي ديگر باشد نيمه كاره رها شد و مسئولان خود را درگير مسائل حاشيه اي كردند و بعضاً تصميمات عجولانه اي هم گرفتند كه با روح حركت و كار جهادگونه در تناقض است و بيشتر به رخوت و سستي در كار دامن مي زند.
از بروز برخي مسائل كه يك دولت پركار و پرتلاش را براي چند روزي به حاشيه برد بگذريم؛ ولي برخي تصميمات اقتصادي عجولانه در حوزه ادغام وزارتخانه‌ها كه به اعتقاد برخي يكسري اهداف سياسي هم پشت اين تصميم‌ها مخفي شده بود، از جهات مخلتفي حركت جهادي كشور در عرصه اقتصاد را كه به تازگي شروع شده، براي مدتي متوقف كرد و غفلت بزرگ از همين نقطه آغاز شد.
فارغ از اينكه جنجالهاي سياسي بر سر اين ادغامها فكر و ذهن همه اقشار كشور را درگير خود كرده و از كار و تلاش غافل كرد، شوك ادغام يكباره چندين وزارتخانه بزرگ اقتصادي كه در مواردي از جمله صنعت و نفت بزرگترين عرصه توليد در كشور هستند، به عنوان يك ترمز ناگهاني براي اين حركت جهشي و مجاهدت‌گونه عمل كرده و همه فعالان كشور در عرصه توليد را در يك بلاتكليفي قرار داد و مسئولاني كه بايد براي جهش توليد در سال جهاد اقتصادي برنامه‌ريزي مي كردند، در حال حاضر براي فرداي خود برنامه اي ندارند و نمي دانند چه سرنوشتي در انتظار آنهاست.
از هر مسئول و مدير مياني در هر يك از اين وزارتخانه هاي كليدي و يا شركتهاي بزرگ تحت مديريت آنها درباره برنامه آنها براي تحول بزرگ و حركت جشهي در سال جهاد اقتصادي بپرسي، اين پاسخ را مي شنوي كه در اين وضعيت مبهم و نامشخص برنامه امروز خود را نمي دانيم چه برسد به اينكه بخواهيم براي يك سال خود برنامه ريزي كنيم.
با اين تفاسير آيا بهتر نبود مسئولاني كه حداقل دو سال براي اجرايي كردن اين بخش از قانون برنامه پنجم توسعه مهلت داشتند، با صبر و تامل بيشتري اقدام مي‌كردند و وزارتخانه هاي كليدي همچون صنايع و نفت را كه نقش اصلي در افزايش نرخ رشد اقتصادي، بهره‌وري، اشتغال و سرمايه گذاري به عنوان شاخصهاي اصلي جهاد اقتصادي دارند، با اين شوك بزرگ دستخوش تغييرات اساسي نمي كردند؟
آيا كارشناسي‌تر نبود كه قبل از تغييرات مديريتي در راس اين وزارتخانه هاي كليدي، كارگروه هاي ادغام در دستگاه ها فعال مي شد و پس از يك كار كارشناسي چندماهه و طراحي دقيق ساختار وزارتخانه جديد دست به تغييرات مديريتي زده مي شد تا مديران فعلي اين وزارتخانه ها بدون هيچ گونه نگراني از تغييرات و جابجائي‌ها چند ماهي مهلت مي يافتند تا براي تحقق اهداف عاليه جهاد اقتصادي برنامه ريزي كنند.
علاوه بر اينكه اساس تصميم دولت براي ادغام وزارتخانه‌هاي كليدي اقتصادي كه نقش اصلي در تحقق شاخصهاي جهاد اقتصادي دارند، دچار خدشه است، نحوه ادغام اين وزارتخانه ها هم دهها سوال و ترديد را بر جا مي گذارد كه چگونه در سالي كه قرار شده توليد محور باشد، وزارتخانه هايي كه نقش اول را در اين عرصه بازي مي كنند منحل مي شوند و جاي خود را به وزارتخانه هايي مي دهند كه در برخي موارد تا ديروز سياستهاي ضد توليد را در پيش مي گرفتند.
اميد است كه اين تدبير هوشمندانه مقام معظم رهبري در نامگذاري امسال به جهاد اقتصادي روي زمين نماند و مسئولان امر پاسخ‌هاي قانع كننده‌اي براي اين موارد و ابهامات متعددي كه ديگران مطرح كردند داشته باشند.